DMD-2026-016

أتمتة إجراءات العقود العامة وفق القانون ⁦51⁩ لعام ⁦2004⁩

المراجعة الأوليةتحسين

ما كتبه مقدّم الطلب في نموذج الاستقبال

المشكلة: تمر المناقصة في الجهات العامة بـ ⁦23⁩ خطوة ورقية، ومتوسط دورة الإحالة ⁦146⁩ يومًا.
الوضع الحالي: لا ترتبط طلبات الشراء بلجان فتح العروض والترسية ولا بالهيئة العامة للإمداد والتوريد، ولا توجد متابعة لمؤشرات المشتريات.
الهدف: أتمتة إجراءات العقود العامة من طلب الاحتياج إلى الإحالة وفق القانون ⁦51⁩ لعام ⁦2004⁩، وخفض الدورة إلى ⁦90⁩ يومًا.
النطاق المتوقع: سير عمل الطلب والاعتماد، مكتبة دفاتر الشروط، لجان فتح العروض الإلكترونية، بوابة الموردين، والربط مع نظام إدارة المالية العامة.

وقت وسرعة

دورة الإحالة ⁦90⁩ يومًا بدل ⁦146⁩

امتثال

أثر تدقيق كامل لكل مناقصة

الأهداف التي يخدمها الطلب ودرجة توافقه معها

من مشاريع مشابهة سابقة — راجعها قبل التقييم

أظهرت دورة الترحيل التجريبية الثانية أن ⁦18%⁩ من سجلات الموردين والمتعهدين مكررة أو ناقصة.

التوصية: قدّر جهد تنظيف البيانات في دراسة الجدوى بندًا مستقلًا، لا ضمن نسبة الطوارئ.

لتجنب الازدواج قبل الاعتماد

رؤية ذكية

يشترك هذا الطلب في ⁦3⁩ عناصر نطاق مع «نظام إدارة المالية العامة المتكامل — المرحلة الأولى». دمج المتطلبات قد يوفر جزءًا من التكلفة ويختصر التنفيذ.

درجة الثقة⁦64%⁩