بوابة الانتقال إلى «مُقدَّم»القرارموافقةالتاريخ2 حزيران 2026مسودةمكتملة
بوابة الانتقال إلى «المراجعة الأولية»القرارموافقةالتاريخ30 حزيران 2026مُقدَّممكتملة
بوابة الانتقال إلى «دراسة الجدوى»القرارموافقةالتاريخ28 تموز 2026المراجعة الأوليةمكتملة
بوابة الانتقال إلى «التقييم»القرارموافقةالتاريخ25 آب 2026دراسة الجدوىمكتملة
بوابة الانتقال إلى «مراجعة اللجنة»القرارموافقةالتاريخ22 أيلول 2026التقييممكتملة
بوابة الانتقال إلى «معتمد»القرارموافقةالتاريخ20 تشرين الأول 2026مراجعة اللجنةمكتملة
بوابة الانتقال إلى «ضمن الأولويات»القرارلم تُعقد بعدالبوابة التاليةمعتمدالمرحلة الحاليةالمرحلة الحالية
بوابة الانتقال إلى «تحوّل إلى مشروع»القرارلم تُعقد بعد8ضمن الأولوياتلم تبدأ
9تحوّل إلى مشروعلم تبدأ
الطلب كما قُدّم
ما كتبه مقدّم الطلب في نموذج الاستقبال
المشكلة
لا توجد سياسة موحدة لحماية البيانات وتصنيفها في الجهات العامة، وأظهر تقييم الفجوة 37 ضابطًا غير مطبق في الأنظمة الحكومية التي تتابعها الهيئة.
الوضع الحالي
لا يوجد مسؤول حماية بيانات معيّن في أغلب الجهات، ولا سجل لأنشطة المعالجة، و12 نظامًا يجمع بيانات شخصية للمواطنين دون تصنيف.
الهدف
سياسة وطنية لحماية البيانات وتصنيفها تعتمدها الجهات العامة، مع تطبيقها في الأنظمة الحكومية الرئيسية قبل نهاية 2027.
النطاق المتوقع
إعداد السياسة والأدلة، تعيين مسؤولي حماية البيانات، سجل المعالجة، إشعارات الخصوصية في منصة الخدمات الموحدة، تقييم الأثر لـ 12 نظامًا، وإجراءات الإبلاغ عن التسرب، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات.
